دردشة ثقافية...

[فؤاد الفائشي]

دردشة ثقافية(1)
حقوق الإنسان الكونية
بين الهيمنة الغربية وخصوصيتنا الثقافية

أ/ عبدالعزيز العسالي
هل يوجد حقوق إنسان كونية فعلاً؟ متى أعلنت هذه الكونية، ولم، وهل صدر قانون خاص أو إعلان أو ميثاق تحت هذه التسمية « الحقوق الكونية»؟ وهل الغرب صادق في تبنيه الدفاع عن كونية هذه الحقوق؟ وهل الأنظمة العربية جادة في الدفاع عن خصوصياتنا الثقافية والحفاظ عليها أمام الهيمنة الاقتصادية «العولمة الغربية»؟ أم أن لأنظمة الغربية والعربية لهما مآرب أخرى، وإذا صح أن خصوصيتنا الثقافية والحضارية والاجتماعية في خطر، فماهو الموقف المناسب حتى نأخذ حقوقنا ونحافظ على خصوصياتنا؟

سنحاول استجلاء دعوى كونية الحقوق ثم دعوى الحفاظ على الخصوصية الثقافية العربية لنصل إلى الموقف السلوكي السليم من وجهة نظرنا ـ إزاء هذا المعترك الذي انقلب إلى مزايدة، كادت تضيع معها الحقائق والحقوق.
أولاً: القارئ المتتبع للأديان السماوية السابقة، وكذا دعوات المصلحين مثل بوذا وكونفوشيوس وغيرهما من الفلاسفة، وكذا الثورات الاجتماعية ضد الأنظمة.. سيجد أنه لايوجد نصاً صريحاً يشير إلى كونية الحقوق وعالميتها.. فمثلاً الأديان السماوية السابقة وكما أشار إليها القرآن الكريم: أنها كانت دعوات إصلاحية خاصة لكل أمة «وإن من أمةٍ الا خلا فيها نذير» كما نص القرآن الكريم أن الأنبياء والرسل كانوا يتزامنون في آن واحد في أقاليم متجاورة، وهذا دليل على أنه لاكونية في الدعوات والتوجيهات السماوية السابقة، ومثل هذا نجده في الدعوات الإصلاحية فلسفية كانت «أو تربوية روحية إنسانية اجتماعية» فمثلاً في دعوة بوذا وكونفو شيوس لايوجد نص على كونية دعواتهم، قد يقول قائل: إنها دعوات إنسانية صالحة لقيادة الفرد إينما كان نقول: خلاف على هذا ولكن خلافنا حول وجود نص صريح على كونية الدعوة، لاسيما النصوص الأصلية قبل دخول التفسيرات المتأخرة لاتباع الدعوات، خصوصاً في ظل الصراعات الاستعمارية.. كما أن القارئ ليجد خصوصية الدعوات أياً كانت، بصورة واضحة في فلسفة الأغريق التي دعت إلى ديمقراطية النبلاء والوجهاء ولاحظ للزراع والرقيق والنساء عموماً، بل إن هذه الخصوصية مورست في ظل الثورة الفرنسية عقوداً عدة ـ رغم أنها نصت في دستورها وشعاراتها وأدبياتها على كونية الدعوة كونية حقوق الإنسان.. وسنوضح لاحقاً دوافع الثورة الفرنسية وأهدافها من رفع شعار «كونية الحقوق».

الإسلام وكونية الحقوق
معروف أن محمداً صلى الله عليه وسلم وشريعته خاتمة الشرائع، وإذا سلمنا بهذا فإن الخلود من لوازم هذه الشريعة، وكذا من لوازمها العموم «كونية» وإذا كان هذا هو منطق العقل فإن القرآن لم يكتف بهذا، وإنما نص صراحة على العالمية الكونية «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» وأصرح من هذا «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» غير أن محل النزاع ليس العالمية الكونية ولكن النزاع هو حمل الناس عليها بالقوة كما هو حال الغرب اليوم الذي شرع لنفسه التدخل في شئون الغير فهل كان الإسلام كذلك؟
لاشك أن التسوية بين الدعوة المحمدية ومايفعله الغرب بدءاً من الثورة الفرنسية وحتى احتلال دولة العراق: يعد ظلماً صارخاً للدعوة المحمدية والإسلام معاً لاعتبارات عدة منها:
1ـ أن العدل والمساواة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة وحتى يوم حجة الوداع ـ خلاصتها تمثلت في انتزاع حق العدل والمساواة من السادة لسائر الناس.. إنها دعوة إنسانية بحتة، وجهها الأول: توحيد الله والوجه الثاني: تحرير الأمة جميعاً من ظلم الأسياد المترفين، فلا خضوع لاحد سوى الله كائناً من كان ملك، نبي، غني، عالم فالكل في ظل توحيد الله سواء، وهذا هو سر رفض سادة قريش وتكالبهم على الدعوة ومحاربتهم لها بوسائل شتى فأين هذا من ديمقراطية الاغريق ـ عن نضوجها ـ التي استثنت الزراع والعبيد والنساء عموماً..
وأين هي دعوة محمد «صلى الله عليه وسلم» من عنصرية اليهود، واحتكار البابوات والأحبار حتى أصبحوا ارباباً يعبدون من دون الله في تحليلهم الحرام وتحريم الحلال.
2ـ الزكاة التي تعد مظهراً بل أقوى مظهر للعدل والمساواة، جاء الإسلام ليقول: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ـ بين أبناء القطر والاقليم فلا مركزية ولا امتيازات للدولة المركزية الا في حدود الفائض فقط «إذا كان في العاصمة المركزية محتاجون أشد» وهذا ماتعلم معاذ في اليمن وأمر به الرسول.
3ـ دعوة الرسول ومراسلاته لملوك الفرس والروم: ليس من باب التوسع، وإنما طالبهم بترك الحرية لمن شاء أن يعتنق الديانة الجديدة، ولكن الطغيان السلطوي يأبى إلا الرفض لدعوة العدل والمساواة ويتفق سادة وكبراء قريش أسرة وعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طغاة الفرس والروم، في حين العرب يومها كانوا أذيالاً اتباعاً لفارس والروم، لكن الطغيان بطبيعة الحال يسجد للطغيان ويأنف أن يتحرر لسبب بسيط خشية أن يتحرر الضعفاء والواقع المعيشي خير شاهد، فبعض السلطات العربية يستحيل أن تتصالح مع شعوبها، فهو خضوع في نظرها لكن السجود على أعتاب البيت الأسود ليس خضوعاً وإنما هو انبطاح شريف!
4ـ أن مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم لتخوم الفرس والروم لم يكن سوى رد فعل لتربص فارس والروم بالدعوة الجديدة ولولا ذلك فإن الرسول كان سيكتفي بالدعوة القولية فقط وسيستمر عليها، وبالتالي كان السيف غائباً في ميدان دعوته، رغم كونيتها، وهنا يثور تساؤل مشروع وهو: ماقولكم في الفتوحات؟
قلنا: إن التاريخ يشهد أن الفرس والروم تطلعوا بعد وفاة الرسول للهيمنة على الجزيرة العربية إما ليحصروا الدعوة فيها وهذا أقل مايمكن فعله وإما قتلها في مهدها لتبقى الجزيرة كما كانت تحت قبضة الفرس والروم، ومن هنا كانت فكرة السبق في مواجهة الطغيان في عقر داره، وهذا كان خلال العصر الراشدي، ومثل هذا يقال عن العبيد، بالرغم من محاولة الإسلام في تشريعاته أن يجفف منابع الرق وتقليصه، لكن الذي حصل أن الواقع كان يسير باتجاه مغاير تماماً..
إذ يصعب عقلاً وواقعاً أن يكون أبنائي لدى الخصم «ارقاء» وأسراه عندي أحرار!! فأي منطق هذا؟؟

5ـ وعلى تسليمنا بوجود ثغرات مست الجانب الإنساني أثناء الفتوحات لاسيما في العهد الأموي ومابعده، فإن شهادة المؤرخين الأجانب، جاءت تنص على أن التاريخ لم يشهد أعدل ولا أرأف ولا أرحم من المسلمين الفاتحين وهذا سر ذلكم التهاوي السريع لمعظم الأقاليم استقبالاً لأولئك الفاتحين المنقذين للعباد من عبودية العباد إلى الحرية المطلقة، ومن التقسيم الطبقي إلى المساواة الفعلية، فيصبح الرجل من السوقة عامة الصابئة، طبيباً بل رئيس الأطباء في عصره والطبيب الخاص بحاكم عصره كهارون الرشيد.
6ـ إن بقاء سائر الأجناس على دياناتهم لهو شاهد حي على التمتع بقسط وافر من الحرية والمساواة حتى أن كثيراً من قرى مصر لم تدخل الإسلام إلا في العصور المتأخرة، ومع ذلك كان غير المسلمين يتولون مناصب رفيعة، وفي هذا الصدد يقول الكاتب اللبناني المسيحي جورج قرم: إن الظلم الواقع في حق غير المسلمين كان يأتي من ثلاثة جوانب: الأول: ظلم ولاة النصارى لاتباع ديانتهم، أو من طيش بعض حكام المسلمين وهو النادر، كما حصل أيام المتوكل العباسي، وأيام الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي لم يسلم من ظلمه وبطشه كبار علماء المسلمين، والثالث من قبل الاستعمار الخارجي الذي كان يشعل الفتائل بهدف الوقيعة، وبالتالي يتمكن المستعمر من التدخل كما هو الحال في القرن العشرين ليس حباً في غير المسلمين وإنما لأهداف استعمارية واقتصادية توسعية!! ولا أريد أن أزيد على شهادة غير المسلمين، والخلاصة أن الحرية المدنية التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرتها النظرية الإسلامية كانت تمثل أرقى درجات الحقوق بمقياس ذلك العصر، حيث كان هناك مجتمع مدني، كانت حرية التدين أحد أبعاده وكفى بهذا ؟؟؟.
المواثيق المعاصرة
من خلال تتبعنا للمواثيق المعاصرة، بل والتي بدأت من وقت مبكر يلاحظ أنها لم تشر إلى الحقوق الإنسانية حقوق كونية، وإنما نصت على حقوق الناس أبناء ذلك الأقليم وبالأخص النبلاء فيهم والوجهاء، نلاحظ هذا في أقدم وثيقة صادرة في لندن «في الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي والذي كان خلاصة لانتفاضة النبلاء حيث طالبوا ملك بريطانيا بتقليص صلاحياته، واشراك الناس فيها، والمقصود بالناس هنا النبلاء، وكذلك نجد الميثاق الصادر في عام «9871م» والذي انبثق عن جلسة عاصفة لمجلس العموم البريطاني مطالب بتقليص صلاحيات الملك، وعند التأمل لايجد القارئ أية أشارة إلى الحقوق الكونية وإنما هي حقوق خاصة بالرجل الأبيض في لندن، وماحصل في افريقيا إبان الاستعمار البريطاني الإشاهد لما نقول.
ميثاق الثورة الفرنسية
في عام «7871م» خرج شعب فرنسا ثائراً هائجاً عن ظلم الكنيسة وإرهابها الكهنوتي الذي وطأ الاكناف للظلم السياسي، فوصل الفساد الديني والسياسي إلى حد لايطاق.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان التوسع البريطاني اقتصادياً وعسكرياً قد بدأ يمتد وكذا النفوذ الثقافي.. مع أن النظام الملكي البريطاني لازال متمسكاً بأفكاره العتيقة دينياً ـ كاثوليك وهذا جعل فرنسا - الثورة - ترفع شعار «كونية الحقوق» بهدف مواجهة المد البريطاني.. وبالتالي لينال الفرنسيون نصيبهم من الكعكة وهو ماحصل يوم «سايس بيكو» رغم أنه قد سبق هذه الاتفاقية هجوم على مصر وغيرها من قبل فرنسا من وقت مبكر ـ بعد الثورة الفرنسية، وإذن فإن إعلان كونية الحقوق في الثورة الفرنسية، كان هدفه أطماعاً اقتصادية توسعية ليس إلا.
ميثاق الأمم المتحدة 8491م
الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة «8491» جاء في ظروف خاصة بعد حربين عالميتين راح ضحيتهما مايزيد عن مائة مليون نسمة، وبالتالي فإن نصوص الميثاق جاءت انعكاساً بهدف، كفكفة هذه الوحشية والتقليل من جرائمها، ومع أن النصوص تشير إلى العالمية كما تشير إلى الالزامية، إلا أن البروتوكولات والقواعد المنظمة.. أفرغته من مضمونه وأصبح غير ملزم وإنما بات ذريعة للتدخل الاستعماري من قبل الامبريالية العالمية.. بل إننا لم نسمع الغرب يتكلم عن كونية حقوق الإنسان صراحة، إلا بعد اتفاقية «الجات» 2991م الاقتصادية والذي قاد هذه الفكرة وبلورها تحت شعار العولمة هي أمريكا وتبعتها أوروبا بهدف الحصول على نصيبها من الكعكة، وإذن فالهدف من بلورة «كونية الحقوق» هو هدف اقتصادي، تحت ذريعة التمتع بالحقوق الإنسانية وهو فتح الباب لشركات عابرة القارات ذات الهدف الواضح.
فهل يريد القارئ أدلة وشواهد؟ سنكتفي بإيراد الآتي:
1ـ أولبرايت ـ سألت عن حقوق ستمائة ألف طفل عراقي توفوا بسبب الحصار ومنع الحليب فأين هي دعواكم لحماية حقوق الإنسان والطفل والمرأة..إلخ أجابت السائل: ربما ماتقوله صحيح أي هناك ظلم ولكن ماتطلبه أمريكا من العراق أكبر بكثير!!
2 ـ في عام 6991م وفي مؤتمر شرم الشيخ، قالت أولبرايت: الارهاب ناجم عن الديكتاتورية السياسية وعليه لابد من اسقاط النظم الديكتاتورية، وإتاحة الفرصة للحريات ...إلخ وهنا بادرها أحد الصحفيين بسؤال محرج: هل معنى هذا أن أمريكا مستعدة للتضحية بالنظم المستبدة والعميلة والتي تدعمها أمريكا من وقت مبكر؟ فتلجلجت متحرجة ثم أفصحت قائلة: نحن لا نسمح بديمقراطيات عربية تؤدي إلى تهديد أمن اسرائيل!! ونترك التعليق للقارئ!
دعوى خصوصية الثقافة العربية
لاشك أن الاجابة الآنفة، وكذا الاهداف التوسعية الاقتصادية العولمة، قد ألهمت النظم الحاكمة في الوطن العربي.. فكما تدعي أمريكا أن الحقوق كونية وأنه لابد من احترامها بل وحمايتها بالقوة!!
فإن النظم المستبدة في الوطن العربي قد جعلت من نفسها حامية الخصوصية الثقافية والاصالة والهوية العربية والخصوصية الاجتماعية، وهو قميص زور يعرفه الطفل، ذلك أنها تريد حماية كراسيها فقط والاستمرار عليها وجعلها حكراً على أسرة من الناس فقط ولايهمها بعد ذلك خصوصيات ولا أصالة ولاثقافة.. بدليل أن عرض الأمة هاهو يهتك ويستباح في احتلال البر والبحر فلم لاتثور هذه النظم، وهاهي الأمة العربية عالة على الغرب في أبسط الأمور فماذا قدم الحكام وأين هي مشاريعهم الاقتصادية والثقافية والتعليمية؟؟إلخ
ثم: هل صحيح أن هناك تعارضاً بين ميثاق الأمم المتحدة وخصوصياتنا الثقافية؟
الجواب هو: أن علماء الإسلام اجتمعوا في 91/9/1891م في ايران وخرجوا بإعلان عالمي لحقوق الإنسان في الاسلام، وماوجدنا أي تعارض قط، ولاتحفظ العلماء على شيء يستحق الذكر في القضايا الكبرى وكليات المبادئ والحقوق العامة.. نعم هناك جزئيات بسيطة جداً وعند إعادة النظر فيها سنجدها: إما هي جزئيات يمكن عدها من خصوصيات الثقافة العربية، وأما نجدها قد صدرت عن أئمة مرموقين من أرباب المذاهب الفقهية وغيرهم، وبالتالي فهي من القضايا المتغيرة، لامن الثوابت، ومن ذلك، تزويج المرأة نفسها، وكذا اطلاقها لنفسها، وميراثها، وكذا حرية الردة عن الدين.. فهذه الأمور هي محل خلاف بين الفقهاء ومامن فقيه إلاّوله نظرة اجتهادية فيما سبق عدا المساواة في الميراث.. فإن النظرة تجاه المرأة أنها تأخذ النصف دائماً.. هي نظرة قاصرة حمقاء ذلك أن المرأة في أحيان كثيرة تأخذ أكثر من الرجل وأحياناً تساويه وأحياناً تأخذ والرجل لايأحذ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية: لو تساءلنا مع فرنسا أم الديمقراطية هل المرأة في قانونكم ترث؟ وهل أجاز قانونكم للأب أن يوصي لابنته؟ وهل وافق مجلس العموم البريطاني على جواز الوصية للبنت حتى الآن سيقولون لا... وإذن: أيهما أفضل المرأة في المجتمع العربي أم عندكم فإن قالوا لنا خصوصيات قلنا: هذا جوابنا عليكم!! ثم لماذا مجتمع أمريكا وفرنسا لم يرشح امرأة للرئاسة عبر التاريخ المعاصر؟
أخيراً: فما السبيل الاقوم في هذا المعترك؟ الجواب: نريد التعاون بين المجتمعات عموماً على حماية حقوق الإنسان ولانريد التدخل السياسي الغربي ونرفض تعلقه الكاذب بهذه القضية، وكذلك يمكننا أن نأخذ ماهو مشترك إنساني في الحرية السياسية والاقتصادية..إلخ ونحافظ على هويتنا الحضارية في إطار الثوابت والقيم.

[وحيد الليل]

بسم الله الرحمن الرحيم
نعم موجودة لكن في الأحلام وموجودة في القوانين

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ومنتظر جديدك اخي العزيز وسلمت يمناك


تحياتي / وحيد الليل

[عصام البكيلي]

مشكور على الكلام الجميل

ولكنه لا يوجد فعلاً
مشكور مره اخرى

[فؤاد الفائشي]

الحبيب وحيد الليل جزيل الشكر موصول لك ... ولإن كنت وحيداً في الليل فأنت جميع الفجر... أرجوا التواصل كي لا تبقى وحيداً.... وشكرا مرة أخرى

[فؤاد الفائشي]

الحبيب البكيلي... أبادلك الشكر بالشكر وأتمنى أن تقرأ الموضوع مرة أخرى وتعقب عليه.... ولك خاص حبي